صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل المخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن العملية تهدف إلى تحسين أنظمة تسيير المالية العامة وتعزيز المسؤولية لتحقيق كفاءة أكبر في الانفاق الاجتماعي.
وأضافت الحكومة أنها اعتمدت -في هذا الإطار- برنامجاً لدعم إصلاح تسيير المالية العامة الذي يستهدف توسيع الحيز المالي، مما يتيح زيادة الانفاق على أولويات التنمية دون المساس باستدامة المالية العامة.
ويهدف برنامج دعم إصلاح تسيير المالية العامة (2025-2030) إلى تحسين النتائج في ما يتعلق برأس المال البشري من خلال تحسين إدارة الضرائب، وفعالية الانفاق العام، وإدارة الدين، وشفافية الموازنة.
وبحسب بيان الحكومة؛ يهدف المشروع لمواءمة الإنفاق العام مع الأولويات الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية.
ويبلغ إجمالي القرض المخصص لتمويل هذه العملية 46.3 مليون يورو أي ما يعادل 21.65 مليار أوقية قديمة.
