طالب حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" بإطلاق سراح سيدنا عالي ولد محمد خونه و أحمد ولد صمب وكافة سجناء الرأي فورًا، و"وقف المتابعات ذات الخلفية السياسية".
ودعا الحزب في بيان صادر عنه، إلى احترام الحريات الدستورية "خاصة ما نصّت عليه المادة العاشرة من دستور الجمهورية بشأن حرية الرأي والتعبير".
وأكد الحزب أن لغة الحوار والانفتاح هي السبيل الأمثل لمعالجة قضايا الوطن، وليس القمع أو تكميم الأفواه.
وعبر الحزب عن رفضه القاطع لما أسماه اعتقال السياسيين بسبب آرائهم، معتبراً ذلك سلوكًا مناقضًا لمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية.
