بدأت وزارة العقارات وأملاك الدولة عملها بداية غير موفقة، حيث لم تفتأ تتباهى من حين لآخر بهدم هذا المشروع أو تلك العمارة أو ذلك المنزل.
ورغم أن هدم العقارات التي تم الاستيلاء عليها بصفة غير شرعية واستغلت خلافا للقانون أمر يسهل تفهمه في بلد الگزرات؛ إلا أن الوزارة أخطأت من حيث كان ينبغي أن تصلح، فقد أعطت من البداية صورة سيئة عن عملها حين ظهر الوزير ثلاث مرات في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يتحدث فيها جميعا عن الهدم، حتى كاد يستحقّ وصف وزير الهدم.
لماذا، على سبيل المثال، تهدم الوزارة منتجع الباهاماس على أساس وجوده داخل الدومين البحري الذي لا يمكن تملكه حسب الوزير؟ ألم يكن أفضل أن يمنح أصحابه خيار تأجيره، وبذلك تحافظ الوزارة على استثمار خصوصي وتوفر موردا بالإيجار لميزانية الدولة؟
خاصة أن الإيجار خيار قانوني، بل قد يكون الخيار القانوني الوحيد الذي يمكن للخواص من خلاله استغلال الدومين البحري.
استغرب أن تعمد وزارة على هدم المنتجعات السياحية على الشاطئ في عاصمة لامنتجعات فيها وبالتزامن مع تنفيذ الحكومة أبرنامجا استعجاليا لعصرنة العاصمة !!
