تناولت الصحف الإقليمية والدولية الناطقة بالفرنسية مجموعة من المواضيع المرتبطة بالشأن الموريتاني هذا الأسبوع، من أبرزها تأخر موعد بدء استغلال حقل آحميم للغاز وموقف موريتانيا من التدخل العسكري في النيجر.
فقد أفاد موقع Financial Afrique أن موعد بدء استغلال الغاز من حقل السلحفاة / آحميّم سيتأخر عن موعده الأصلي في النصف الأخير من العام الجاري إلى الربع الأول من العام المقبل، حسب شركة BP التي تملك أكثر من نصف المشروع.
وعزا الموقع هذا التأخر إلى مسار سفينة الاستغلال التي غادرت منشأة بناء السفن بالصين بداية العام الحالي، لكنها توقفت لفترة طويلة في سنغافوره، قبل أن تواصل رحلتها، حيث توجد حاليا في مياه جزيرة موريس، وسيكون لها توقف أيضا في جنوب إفريقيا، على أن تصل وجهتها النهائية مطلع العام المقبل، وقال الموقع إن هذا التأخر أدى لزيادة التكاليف، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقة بين شركاء المشروع، حسب الموقع.
في شأن أمني، قال موقع Sahel Intelligence إن الجزائر قرّرت تمكين مجموعة فاغنر من تعزيز حضورها في منطقة الساحل، وهو ما أثار جدلًا حادًا حول دوافع وعواقب الاستراتيجية الجزائرية، خاصة وأن موريتانيا وتشاد يمكن أن تكونا الهدف التالي للمجموعة شبه العسكرية الروسية، بعد مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بحسب خبراء غربيين. ويضيف الموقع "منطقة الساحل تشهد اضطرابا كبيرا، من أبرزه صراعات وتهديدات إرهابية، مما يجعل الانفتاح الاستراتيجي تجاه فاغنر يثير تساؤلات حول المصالح الأساسية للجزائر، والتداعيات المحتملة لوجود المجموعة الروسية على التوازن الإقليمي.
ونقل الموقع عن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة أن مجموعة فاغنر يمكن أن تساهم في تعزيز القدرات لمحاربة الجماعات المسلحة النشطة في محور جنوب الجزائر وشمال مالي.
في شأن آخر؛ قالت مجلة Jeune Afrique إن الرئيس غزواني لن يُقدّم الدعم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إذا قرّرت شنّ عملية عسكرية ضد انقلابيي النيجر، رغم أنه أدان الانقلاب.
وقالت المجلة إن غزواني عالق بين المطرقة والسندان. فمن جهة يطالبه زعماء المجموعة بدعم الحصار الاقتصادي والتدخل العسكري المحتمل، ومن جهة أخرى يدعو الانقلابيون إلى تضامن ساحلي ضد التدخل الأجنبي. وتضيف المجلة "لكن الرئيس الموريتاني يرفض التدخل في الأزمات الخارجية، لذلك اختار البقاء بعيدا عن الموضوع، علنًا غادر إلى الصين 27 يوليو لحضور ألعاب الجامعات العالمية، وكان يتحدث بانتظام عبر الهاتف مع بازوم وسلفه إيسوفو ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت المجلة "لا شك أن الرئيس غزواني يفكر في أن سلفه قد تدخل عام 2013 في مالي، وأنه دفع ثمناً باهظاً بعد اتهامه بدعم الحركة الوطنية لتحرير أزواد. ومع ذلك فإن السلطات الموريتانية، التي كانت حذرة للغاية وقليلة الكلام، خرجت عن صمتها. فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا أدان الانقلاب بشدة، وجدّدت رفضها للتغييرات غير الدستورية التي تتعارض مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
وكانت موريتانيا لم تتخذ موقفا علنيا بشأن انقلابات مالي وغينيا وبوركينافاسو، وأدانت للمرة الأولى انقلاب النيجر، وبرر مساعد للرئيس ذلك بأن موريتانيا ليست عملاقا إفريقيا أو لها حدود مع النيجر.
