للاصلاح كلمة تعلق قليلاعلى قضية قتل المرحوم الصوفى بن الشين بعد ماقال وكيل الجمهورية كلمته وتعلق كذلك علي بعض ماجاء من التعليقات فى عمل الشرطة وحاجتها للاصلاح كماكتب البعض وقبل الدخول فى الموضوع فمن الحكمة من كل حكيم يريد ان يعلق على اي موضوع ان يستوعبه من جميع جوانبه الخاصة به ليضع الموضوع فى حقيقته ليتسنى للجميع معرفة كنهه على اليقين..
وعليه فعناصر هذه القضية تتكون من مايلى :
اولا اثبات القتل بالعنف كماقال وكيل الجمهورية.
ثانيا وقو ع هذا القتل فى مفوضية وممن يلبسون
زي الشرطة.
ثالثا سبب استدعاء المرحوم للمفوضية وسبب حصول
العنف الذي ادي للموت.
رابعا لها علاقة بالموضوع هل الواقعة تمثل عمل شرطة
موريتانيا من ما يؤدي الى اصلاحها كما قال البعض .
وبالرجوع الى تحليل هذه العناصر نقول مايلى : العنصر الاول ما قاله الوكيل فى قضية القتل بعدتقرير التشريح
لامردله لانه الجهة وحدها المعنية بذلك.
والعنصر الثانى وقوع القضية فى المفوضية وممن
يلبسون زي الشرطة :فهذان مع وقوعهما لايمثلان الشرطة .
فجدران المفوضية وقماش البذلة لايمثلان هيئة الشرطة
فمثلاالشرطى اذا لبس بذلته وقاد زوجه الى المفوضية
وضربها وقتلها فهذ ا التصرف لا يجعل الشرطة تقتل
زوجاتهافى المفوضيات .
العنصر الثالث :هذه القضية كما عرف عنها الان هي من ذلك القبيل اي يختص فعلها بمن قام به.لان خطا لمهنة
لايخل الا فى اجزاء فعلها والحقيقة فى ذلك لاتعرف الابعد التحقيق فيها وبعد كتابة ضباط الشرطة للمحضر لما ذا استدعي المرحوم لمفوضية دار النعيم وهل وقع شجار بينهم والمرحوم ،فمجرد الدين لايعنى الشرطة لانه
لا يعنى وكيل الجمهورية وهو رئيسهم وحده فى مخالفة
القوانين.
العنصر الرابع هوماقاله البعض من احتياج الشرطة للاصلاح.فهيئة الشرطة هي الان اصلح قطاع فى الامن
لوضوح الحقائق التالية:
اولاهى الوحيدة التى تباشر غضب المواطنين وجراءتهم
على قوة الامن فى دولة لم تسمع شعبها من الديمقراطية الا اسمها والامايشبه الفوضى منها حرية
التعبيرفى التحريض على الفتنة والقول والكتابة فى
اعراض الناس ،وكل هذه المواجهات فىجميع المدن الحضرية تتولاها الشرطة مع هذه الفوضوية
يوميا تقريبا فلم يلاحظ اي عنف ولافشل فىارجاع الهدوء الى حاله.وهذا يؤكد فرضية شخصنة القضية
على افرادها ان وصل بحث الضباط الى ذلك.
فالشرطة الان فى احسن ايامها من الاستقلال حتى
الان مهنيا وتجهيزا ومتابعة لاعمالها.
فكم انجازمادي ومعنوي طرا على افرادها وماالوداع
الذي طراهذه السنة لمتقاعدها عنا ببعيد.
فهيئة الشرطة لوكان اهمالها وانتزاع خصوصية عملها
من طرف الدولةينقص من معنويتها ومهنيتها لظهرذلك فى العشريةالمشهورة. حيث طوق كل مكان من عملها بالدرك فىجميع المطارات والموانئ كانهم اميون فى مهنتهم دخولاوخروجا.
اما الضربة فى المهنة لها فى ا لصميم فهي نزع اكبر ركن من اركان مهنتهم فى المحافظة على الامن العمومى
الا وهو نزع مراقبة المرور واعطائه لهيئة اخري
تابعة للقوات المسلحة وابقاء معاينة الحوادث ومحاضرها عند الشرطة اي بعد وقوع الحوادث
اما سببها ومراقبة تحرك اهلها فى كل الساعات
ولاسيما ساعة الدوريات للتحقق من هوية الركاب وهل فيهم اهل سوابق مبحوث عنهم اوخرجوا توا من السجن الى اخره الكل نزعته الدولة من الامن العمومى و يظهر انه الى غير رجعة.
كما قال الشاعر القاه فى اليم مكتوفا وقال له:
اياك اياك ان تبتل بالماء.
فكان على من طلب اصلاح الشرطة ان يقترح اولا عاى الدولةاصلاح فوضوية ديمقراطيتها من ترك تسييرها الى اوامرالتلفونات ومزاج الاحزاب الموالية والمعارضة الخ
لتكون تضحية الامن داخل تطبيق القوانين لا التعامل
مع فوضوية الشعب دون القوانين.
.فنحن ادخلنا ديمقراطية الغرب فى تسيير حياتنا سنة٩٢ وادخلناهاوهي عرجاء ينقصها فهم الشعب لها وتوجيه المسؤولين عنه لفهمها سلوكا وقانونيا وذلك مالم يقع
حتى الان..
ونلخص المقال فيما يلى:
اولا هذه القضية على شكلها المطروح الان سبب القتل
حسمه تصريح وكيل الجمهورية .
فعلى المحققين ان ينظروا هل لجدران المفوضية وبذلة
الشرطة دخل فيها ام صدفة وجود العزم على الفعل
فى المفوضية وبذلة الشرطة فى الاشخاص دون اوامر الشرطة فى مهنتهامن غير الاتكال على حصانة المادة ٩٣. اما اصلاح الشرطة فهى وحدها الان دون افراد ٠الدولة التي تحافظ على مهنتها مع تسيير الديمقراطية
التي جاءتنا على غير صفتها .
فالشر طة طبقو نوعها وغيرهم جعل دم القيام بها هذر.
واخيرا فارجومن كل من يريد الحقيقة ان ياخذ قلمه وفكره ويسير فى الا دارات التى تتبعها المفوضيات
على جميع ارض الوطن لينظر.موقفها من مهنتها.
رحم الله الصوفى بن الشين واوضح الحق من غيره
فى كل اطوار قضيته.
يقول تعالى ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه
وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة اواثما ثم
يرم به بريئا فقد احتمل لهتانا واثما مبينا .
٠
