لطالما كانت الدول تبنى على العدل والمساواة والديمقراطية واحترام القانون و ما إلى ذلك من المعايير الضروية للعيش داخل مجتمعات منسجمة و متصالحة مع ذاتها، بل إن الجميع يسعى لترسيخ مثل هذه المميزات لأن توطيدها فيه مصلحة للجم

قررت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الأربعاء على استجواب اثنين من أعضاء الحكومة إضافة إلى برمجة مشروعين قانونيين.

أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في وضعية المنظومة التربوية عن فتح باب التسجيل أمام الطلاب الممنوعين من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي  بسسب قانون "شرط السن".