قررت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الأربعاء على استجواب اثنين من أعضاء الحكومة إضافة إلى برمجة مشروعين قانونيين.
وسيتم بموجب قرار البرلمان هذا استدعاء كل من وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد للجواب على سؤالين شفهيين موجهين من النائبين على التوالي: أحمدي ولد حمادي، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
وكان مؤتمر الرؤساء قد قرر برمجة مشروعي قانونين يتعلقان بالميزانية الأصلية للدولة لسنة 2020 وبالمدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.
