قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن تعديل قانون مدونة الصفقات يهدف هذا القانون إلى "إزالة القيود التي كانت تضمن مستوى من الاحتياط في منح الصفقات من خلال رقابة قبلية عليها".