وُضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت رقابة قضائية وقد "رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمسكًا بالحصانة التي يمنحها إياه الدستور في مادته 93"، على حد تعبير محاميه.
قالت عضو اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية، منى بنت الدي، إن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز "صعَّب من موقفه" بسبب ما أسمته "رفضه حضور" تحقيقات اللجنة البرلمانية، مضيفة بأن الرئيس السابق، وجد فرصة "لدفع التهم" التي لا شك بأن الجمعية العامة "ستحيلها للقضاء
قالت صحيفة Jeune Afrique إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يواصل العمل مع كل من بيجل ولد هميد وسيدنا عالي ولد محمد خونه لترتيب عودته للمشهد السياسي.
لم تحمل نهاية الأسبوع الماضي أخبارا سارة للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، حيث علم عبر وسائل الإعلام نية لجنة التحقيق البرلمانية استدعاءه هذا الأسبوع للمثول أمامها، بهدف الاستماع إليه في قضايا تخص تسيير ملفات حساسة ومثيرة للجدل ترتبط بعشريته الرئاسية.