سؤال بات يطرح كثيرا في الأوساط الشعبية العراقية حول "بيع" المناصب الحكومية و"شراء" أصوات بعض أعضاء البرلمان، ورغم أن الحديث عنه متواتر فإن الأرقام كانت غائبة والتعميم هو سيد الموقف.