منذ إقرار "المراجعة الدستورية" لسنة 2006، التي كرّست مبدأ حصر المأموريات الرئاسية في مأموريتين، لم تكد تبدأ المأمورية الثانية لأي رئيس منتخب حتى يعود الجدل السياسي و"الدستوري" حول حدود هذا الحصر؛ بين من يدعو إلى فتح الباب أمام مأمورية ثالثة، ومن يرى في ذلك مساسًا بمق