مع انطلاق المسار الديمقراطي في موريتانيا أواخر القرن الماضي، دخلت البلاد مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تزامنت مع تدفق متزايد للتمويلات الخارجية وتوسع تدخل الدولة في مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية، ولم تكن هذه التدخلات مجرد تغيير في