يشهد العالم تحولًا متسارعًا في تقييم الموارد الطبيعية، فلم تعد السواحل والبيئات البحرية تُنظر إليها باعتبارها مجرد خزانات للتنوع البيولوجي أو مصادر للثروة السمكية، بل أصبحت تمثل أصولًا استراتيجية قادرة على الإسهام في مواجهة التغير المناخِي ودعم التنمية المستدامة.

يشكل صدور القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، الصادر بتاريخ 2 يونيو 2025، محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة التشريعية البيئية في موريتانيا، باعتباره يؤسس لانتقال نوعي من مقاربة التدخل اللاحق إلى مقاربة الوقاية والاستباق في تدبير الأثر التنموي عل

تندرج تنمية قطاعي الزراعة والرعي في موريتانيا ضمن الأولويات المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ينسجم الاهتمام بهما مع توجهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2016–2030، التي اعتمدتها موريتانيا كإطار مرجعي للسياسات التنموية، من

تُمثل المساهمة المحددة وطنياً الثالثة لموريتانيا (CDN3.0 2025-2035) وثيقة استراتيجية محورية في السياسة البيئية والمناخية للبلاد، تعكس التزاماً متزايداً بالاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاق باريس للمناخ (المادة 4) الذي يُلزم الدول الأطراف بتحديث مساهماتها الوطنية بشكل

يؤطر مرسوم 26 يوليو 1932 في إفريقيا الغربية الفرنسية، والمتعلق بإعادة تنظيم نظام الملكية العقارية، النواة الأولى للنظام العقاري الحديث، حيث وضع الأسس القانونية لنظام التحفيظ العقاري القائم على مركزية التسجيل.

يشهدُ النقاشُ الجاري حول إصلاح المنظومة العقارية في موريتانيا تركيزًا متزايدًا على إشكالية الاقتطاعات الريفية، باعتبارها من أكثر الملفات تعقيدًا في الواقع العقاري، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الحضري والتوسع العمراني.