يؤطر مرسوم 26 يوليو 1932 في إفريقيا الغربية الفرنسية، والمتعلق بإعادة تنظيم نظام الملكية العقارية، النواة الأولى للنظام العقاري الحديث، حيث وضع الأسس القانونية لنظام التحفيظ العقاري القائم على مركزية التسجيل.

يشهدُ النقاشُ الجاري حول إصلاح المنظومة العقارية في موريتانيا تركيزًا متزايدًا على إشكالية الاقتطاعات الريفية، باعتبارها من أكثر الملفات تعقيدًا في الواقع العقاري، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الحضري والتوسع العمراني.