أثار استيراد شحنة الأسمنت الأخيرة من الجزائر نقاشًا أوسع حول مفهوم حماية المنتج الوطني وحدودها.

يمثل مشروع القطب التنموي “النهضة الزراعية” بولاية اترارزة توجهاً لإعادة صياغة موقع القطاع الزراعي داخل الاقتصاد الموريتاني، من خلال الانتقال من نمط إنتاج تقليدي ومتفرق إلى منظومة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والحيواني، والبنى اللوجستية، ووحدات التحويل، والخدمات المال

تُصنَّف موريتانيا ضمن الاقتصادات المفتوحة، حيث تمثل واردات السلع والخدمات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، تراوحت خلال السنوات الأخيرة في حدود 45% إلى 55%.

يكثر الحديث هذه الأيام في موريتانيا حول جدوى فتح سوق استيراد المشتقات البترولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة بفعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

أعادت الإجراءات الضريبية الأخيرة في موريتانيا، وخاصة تلك المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض رسوم على بعض خدمات التحويلات المالية الرقمية، فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب.

حين أعلن فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن برامج المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» أنفقت خلال ست سنوات نحو 249 مليار أوقية قديمة، لم يكن الأمر رقمًا عابرًا في خطاب رسمي، بل معطى ماليًا ذا دلالة اقتصادية كبيرة.

ظاهريًا، تبدو نسبة الضغط الضريبي في 2025 معتدلة عند حدود 16.7٪، مقارنة بالمتوسط الأفريقي البالغ نحو 16.1٪. غير أن قراءة هذا المؤشر بمعزل عن بنية الاقتصاد قد تقود إلى استنتاجات مضللة.

الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.

أظهرت أزمة كوفيد-19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المح