يلخص هذا المقال ضرورة إحداث إصلاح جذري لقانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، الصادر عام 1983، ليتوافق مع التطورات الحقوقية والتقنية المعاصرة. ويحدد المقال الأهداف الأساسية للإصلاح وهي: - تحديث المنظومة الإجرائية: عبر دمج التقنيات الحديثة والرقمنة. اثنين, 25/08/2025 - 16:27