بموجب القانون رقم 2025/023 تم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي صلاحيات هذه السلطة نصت المادة 5 من القانون المنشئ لها أنه من مهامها:
-تلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات؛

شهدت الفترة الأخيرة إصلاحات قانونية في المنظومة الوطنية، حيث شملت هذه الإصلاحات مراجعة بعض النصوص القانونية، وسن نصوص قانونية أخرى.

يعود الحديث المتعلق برفع سن تقاعد القضاة إلى الواجهة، حيث يثار النقاش من حين لآخر حول هذه المسألة، وقد عبر نادي القضاة الموريتانيين حول رأيه حول هذا الموضوع "بمبررات واقعية وقانونية جديرة بالاعتبار".

استجابة للمواد 5  و6 و 36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادقت عليها بلادنا سنة 2006 ، وفي إطار تكريس الشفافية في تسيير الشؤون العامة ومكافحةالفساد،

استجابة للمواد 5  و6 و 36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادقت عليها بلادنا سنة 2006 ، وفي إطار تكريس الشفافية في تسيير الشؤون العامة ومكافحةالفساد،

بعد طول انتظار كشف الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي ترأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني عن جملة من القرارات المهمة من بينها إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على الن