في الدول التي تراهن على السلم الأهلي والاستقرار المستدام، لا يكون الحوار خيارًا مؤجلاً، ولا مشروعًا ظرفيًا تُمليه الأزمات، بل بنية تحتية سياسية تؤسس لعقد اجتماعي متجدد، يُشرعن المساواة، ويُفعّل العدالة، ويُرخص للمواطنة الحقّة لا الشكلية.