يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة فارقة في إدارة المالية العمومية بموريتانيا، إذ يأتي كأول ميزانية يتم إعدادها وفق مقاربة البرامج، وهو تحول جوهري يخرج عن التصنيف الاقتصادي التقليدي ليعتمد على الأداء والنتائج.

منذ تأسيس الدولة الموريتانية، ظل التوزيع الجغرافي لمصالحها الإدارية والاقتصادية والتعليمية حبيس مركزية مفرطة تركزت في العاصمة نواكشوط، تاركة بقية المناطق في وضعية انتظار مزمنة لمشاريع لا تأتي، أو إن أتت، لا تنبع من خصوصيات تلك المناطق ولا من مواردها الكامنة.

قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025

بقلم: الدكتور ختار ولد الشيباني – أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط