قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة ستحرص على المتابعة الصارمة لالتزامات الشركات التي لديها رخص تطوير سارية المفعول في مجال استغلال الذهب واليورانيوم ولكلنكر والمعادن الأخرى، مضيفا: “لن نقبل رهن مقدراتنا المعدنية من أجل المضاربة عليها”.

‎