تتجدد سانحة الحديث عن إصلاح العدالة بشكل تلقائي وأكثر إلحاحا مع كل تغير في المشهد السياسي. ولهذا الواقع ما يبرره في بلد يبحث مجتمعه وسلطاته وحتى قضاته عن عدالة لم يكتب لها أن تحتل مكانتها المناسبة منذ الاستقلال، بينما يتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عن إخفاقاتها.

يدور هذه الأيام نقاش هام على بعض مجموعات الواتساب حول إشكاليات قانونية بالغة التعقيد والحساسية، يتعلق محورها بإقرار الدستور الموريتاني في ديباجته بمواثيق حقوق الانسان، خاصة الإعلان العالمي والاعلان الافريقي، وما يترتب عن هذه الدسترة من آثار تطال في نظر البعض "العقيدة