قالت الحكومة الموريتانية إن تقييم إدارة ونقل ملكية السكن الذي تبنيه الدولة يشير إلى أن سعر الوحدة فيه مرتفع بالنسبة لمختلف فئات الأسر، و"سيتطلب حزمة مالية مناسبة، من شأنها أن تضمن وصول هذه الوحدات السكنية للجميع".