استقطبت محكمة الحسابات في موريتانيا اهتماما واسعا خلال الأيام الأخيرة، بعد نشرها لتقرير كشفت فيه وجود ما أسمته بـ"نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة".