قالت هيئة الدفاع عن الطرف المدني (محامو الدولة) في ملف العشرية، إن مرافعاتها تضمنت "عرضا مفصلا للوقائع وتحليلا دقيقا للنصوص الدستورية التي تحكمها وتفصيلا شاملا للثوابت الشرعية المانعة للغلول وبيانا لحجم الضرر الفادح الذي حصل لموكلينا".