رفعت الحكومة المالية دعوى قضائية ضد أعضاء فريق حقوق الانسان التابع للبعثة الأممية لتحقيق السلام في البلاد، الذين شاركوا في التحقيق في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا وسط البلاد، في الفترة ما بين الـ 27 و31 مارس 2022.