حديثي مؤخرا عن انقطاعات المياه في بعض العواصم حول العالم ، و الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ليس محاولةً مني للمقارنة، ولا سعيًا مني لتبرير ما يحدث محليًا، وإنما هو عرض موضوعي لواقع عالمي تشترك فيه كثير من الدول، حتى تلك المصنّفة ضمن العالم المتقدم.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النظام الديمقراطي في موريتانيا، أود أن أستعرض معكم أهم التطورات القانونية التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بتوثيق وتسجيل الأحزاب السياسية.

في إطار السعي إلى كبح موجهة الهجرة الخطيرة التي تفشت مؤخرا في أوساط شبابنا للأسف الشديد ، وخاصة نحو الولايات المتحدة الاميركية وعبر حدودها البرية ، معرضين انفسهم للأخطار البالغة و في مخالفة صريحة للقانون .

إن تسلل الإحباط و اليأس إلى الوسط الشبابي وانسداد الأفق أمام غالبيتهم ، تعتبر عوامل أساسية من بين أخرى عديدة جعلت من اديم الوطن حمما تستعر تحت أقدام شبابه في نظر البعض ، ولم تترك لهم بُدًا من وضح أرواحهم على أكف العفاريت ، ودخول الأخطار أملا في تغيير واقع أو تصحيح وض

من عبق التاريخ و أمجاده نستلهم و من الملاحظات المختلفة نصنع بوصلات التوجيه و التصحيح لتعديل المسار ، وبالنظر  إلى عمق الإكراهات الزمكانية ، نعيد  التخطيط  ورسم  الاستراتيجيات وصَفَّ الأولويات ، من أجل صنت ترياق  فعال لسموم داء الطبيقة العضال ، وخطر  الخطاب الشرائحي و

بغض النظر عن الاختلافات العديدة لميكانيزمات تعريفات علم السياسة بصورة عامة ، وما يرتبط بها من ممارسة تختلف بشكل كبير على اختلاف المدارس و التوجهات عبر العالم . 

كنت من بين المساندين و المدافعين عن رؤيته السياسية ، عبر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية في نسخته السابقة ، كما أنني كنت من أشد المطالبين بإصلاح الحزب و اعادة النظر في خطابه السياسي واعادة هيكلته لاهتمامي البالغ بأهمية الاصلاح الجذري المرتكز أساسا على تحيين الخطاب  وتصح