مؤازرة المحامي للمشتبه به لدى الشرطة ضمانة قانونية معطلة، وهي من أهم ضمانات الوقاية من التعذيب من جهة، وعدم اتهام الشرطة بما يقوض الثقة فيها من جهة أخرى.
وقد مرت هذه الضمانة بثلاث مراحل:

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي حل هذا العام ونحن في أجواء انتخابية، يحسن التذكير بأن القانون رقم 015/2020 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، تضمن في المادة 11 منه تحت عنوان إنهاء البث، أنه: "خلال الأشهر الثلاثة السابقة لليوم الأول من شهر الانتخابات وحتى إعلان ال

1-تنص المادة 94 من الأمر القانوني رقم 289/87 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 134/86 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون النظامي رقم 032/2012 والقانون النظامي رقم 09/2018 على أنه: (يعتبر ناخبا كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 18 سنة كاملة ويتمتع بحقوقه المدني

محامي الرعب او محامي الشيطان كما يلقبونه، دافع عن كارلوس المتهم بارتكاب جرائم القتل المتعددة والتفجيرات وأسر الرهائن، والنازي كلاوس باربي، ونظام الخمير الحمر، كما دافع عن الفلسطينيين والجزائريين المقاومين للإستعمار الفرنسي، وعمر الرداد البستاني المغربي، مجسدا بذلك ال

1- إذا أفتى المفتي في مسألة فقهية معينة، فترتب عن فتواه ضرر وقع على السائل أو على غيره، كان المفتي مسؤولا عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه بفتواه، طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المعروفة، والمؤسسة -شرعا- على حديث (لاضرر ولا ضرار)، وقاعدة: (الضرر يزال)، والمقننة

1-طلب الهدايا أوالهبات أوالعطايا أوالتماسها أوتسلمها أوقبول الوعد بها، من طرف الموظف العمومي مقابل خدمة تم أداؤها أو سيتم أداؤها، يمثل جريمة الرشوة والغدر وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، طبقا للمواد 3 و 11 و 15 من قانون الفساد، والمواد من 171الى 177 من القانون الجنائي.

1- الأولى أن يعاقب الاغتصاب بعقوبة الحرابة (القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف) باعتبار غصب الفروج أولى من غصب الأموال بهذه العقوبة -(وهذا الرأي أورده ابن العربي في أحكام القرآن، وبعض فقهاء الشافعية)-، بدل الاكتفاء بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على الحد إ

هل يعتبر التسجيل الصوتي دليلا في المعاملات؟
سؤال يردني كثيرا، وأرد في كل مرة بما يلي:

عاقب قانون حماية المستهلك الصادر 04 يونيو 2020  في مادته 77 عرض أي منتج في السوق يتضمن تكوينه منتجا كيميائيا أو بيولوجيا أو فيزيائيا يزيد عن النسبة المسموح بها، بغرامة مليونين وحبس سنة أو بإحدى العقوبتين فقط.

قانون منع الترحال السياسي (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان):