قالت النيابة العامة إن المتابعة القضائية المتعلقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متواصلة، ومستمرة والملف مفتوح و"إن شارفت إجراءات المراقبة القضائية على الانتهاء".
قالت النيابة العامة إن المحامي الذي تم الاستماع إليه في إطار التحقيق في إحدى القضايا في الحوض الغربي "قادت الأدلة المتوفرة إلى الاشتباه في ارتكابه جريمة سيبرانية".