تحاول هذه الورقة المساهمة - ولو بشكل جزئي - في النقاش الدائر حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك من  خلال استعراض بعض نجاحات التقرير في نقطة أولى، وإخفاقاته في نقطة ثانية:

أولا: نجاحات التقرير:

نحاول في هذه الورقة استجلاء الأسس الدستورية للبرلمان بشكل عام، وللجان البرلمانية بشكل خاص، ولجنة التحقيق بشكل أخص، وذلك مساهمة  ـ وبشكل مختصر ـ في النقاش الدائر حول العمل البرلماني بشكل عام، وخاصة لجنة التحقيق البرلمانية المنشأة أخيرا.

رغم أن القانون رقم: 027/2012 المعدل، يتسم بنوع من عدم الوضوح، إلا أن المسطرة التي ينبغي أن تتبع في تعويض رئيس جديد للجنة المستقلة للانتخابات يجب حتما ـ من الناحية القانونية ـ  أن تمر عن طريق المسطرة التالية: