يبدأ اعتبارا من الاثنين في فرنسا العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان على الرغم من اعتراض جزء من السكان، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا.

تصدر المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا مساء اليوم قرارها بشأن القانون المثير للجدل والمتعلق بفرض الشهادات الصحية في غالبية أماكن الترفيه والثقافة، وفي المطاعم والمقاهي ووسائل النقل على كل المواطنين الفرنسيين، في خطوة غير مسبوقة اتخذتها حكومة جان كاستكس