في قيم المجتمعات هناك ثوابت متغيرات، تماما كما ينبغي أن تكون كذلك قواعد نظامها التشريعي الفقهي، وفي خضم الرغبة في تحقيق التطور وفق الحيز الثابت المتغير عندنا وطنيا؛ تندرج الرغبة في "تقنين حقوق المرأة" كجزء من حقوق الإنسان بشكل عام، وأمام حقيقة أن عالمية حقوق الإنس