بعد سبعة أشهر من تحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية بإشراف النيابة العامّة؛ دخل ما بات يعرف بملف العشرية تطورا جديدا وحاسما في مساره القضائي تمثّل في استدعاء المشمولين بالملف للمثول أمام وكيل الجمهورية.