أعادت حادثة الجمعية الوطنية التي  حمل فيها النائب محمد بوي ولد محمد فاضل على وزير الاقتصاد كان مامادو عثمان، مطالبا إياه التحدث بلغة وطنية، بدلا من الفرنسية؛ القضية اللغوية إلى الواجهة. وهي قضية،  تواجهها موريتانيا منذ حصولها على الاستقلال.