تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي، بتوسعة وتبسيط منصة لعقود الرقمية، ضمن الإجراءات والبرامج الاستعجالية، التي سيبدأ حكومته العمل عليها قبل نهاية العام الجاري.
قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت، إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تكون علاقة تعاون وتنسيق وتكامل وليست علاقة ريبة أو تصادم أو تبعية.