رغم صدور القانون 044 عام 2010، المتضمن لمدونة الصفقات العمومية، والذي ينص على إنشاء سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ويفصل الطرق القانونية للحصول على الصفقات وآلية رقابتها ويحظر إجراء صفقات التراضي، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 32، كالكوارث الطبيعية

تعتبر القروض من أهم الوسائل التي تلجأ إليها حكومات الدول النامية، من أجل تمويل مشاريع تنموية تعود على شعوبها بالنفع، رغم شروط المؤسسات المانحة التي يرى البعض أنها قد تكون مجحفة.