يقال إنّ موجات اللّجوء من أوكرانيا، للسّكّان الهاربين من هول المعارك، نحو پولونيا وبلدان أوروبا الأخرى وروسيا هي أضخم حركة لجوء داخل أوروبا منذ الحرب العالميّة الثّانيّة.

إذا كانت الدّيمقراطيّات الغربيّة قد تمتّعت بالنّموّ المطّرد وبالاستقرار، وبالقدرة على مغالبة الهزّات الاجتماعيّة والسّياسيّة - وآخرها الهَزّة النّازيّة العنيفة -  فلأنّ واحداً من أهمّ أسباب ضمان شروط استقرارها ومِنْعتها، إجماعُ المجتمعات الغربيّة عليها بوصفها النّظام

لم تجد فكرةُ المساواة النّخبَ الفكريّة والسّياسيّة التي تنافح عنها، في التّاريخ الغربيّ الحديث والمعاصر، نظيرَ مدافعةِ النّخب اللّيبراليّة عن فكرة الحريّة، على الرّغم من أنّ الحريّة نفسَها لا يستقيم لها أمرٌ أو تتأمّن لها ضمانات من دون مساواةٍ قانونيّة وسياسيّة.

حين يكون مطلب إصلاح النّظام التّعليميّ الرسميّ، في البلاد العربيّة، مشروعاً - وهو لا شكَّ مشروعٌ - بل يفرض أولويّته السّياسيّة، في ضوء حالة التّردّي والانحدار التي دخل فيها منذ عقود.

من تحصيل الحاصل أنّ السّلطة التي تتمتّع بالشّرعيّة في عيون المواطنين - سواءٌ كانت شرعيّة ديمقراطيّة أو شرعيّة وطنيّة أو شرعيّةَ إنجاز- هي أعلى شأناً وشأواً من السّلطة المطعون في شرعيّتها (سلطةً انقلابيّة كانت أو استبداديّة أو فاسدة)، ذلك أنّ معيار قيمتها الاجتماعيّة،