أشاد النائب البرلماني العيد ولد محمدن بقانون الجمعيات الجديد معتبرا أنه "تطور كبير" يحقق أبرز مطالبات المجتمع المدني، بنزع الترخيص المسبق ونزع تجريم الجمعيات "غير المرخصة".

قالت منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، إن مشروع قانون الجمعيات الجديدجاء بسقف متواضع وبإجراءات مجحفة في منظمات المجتمع المدني.

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، تعديلا على قانون الجمعيات، يتم بموجبه الإشعار بدلا من الترخيص.

وهي خطوة دعا لها منذ فترة العديد من النشطاء في المجتمع المدني.