تُعتبر المهرجانات الثقافية إحدى أبرز التظاهرات التي شهدتها موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث أُقيمت في مختلف أنحاء الوطن تقريبا، بعد أن كانت شبه محصورة في مدن تاريخية كشنقيط وودان وتيشيت وولاتة، تحت شعار إحياء التراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، غير أن هذه الفعالي

أثارت استغرابي الوثيقة المنسوبة لوزارة الداخلية المتعلقة بالخارطة السياسية في البلاد، الصادرة في شهر مارس 2022 والتي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، هممت في البداية بالكتابة عنها، لكن تصريح الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الذي نفى فيه نسبتها إلى الداخل

يبدو أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مدرك ومطلع بشكل كبير ودقيق على ما يجري في الساحة الوطنية، على عكس ما يذهب إليه البعض أحيانا من أنه لا يتابع ما يجري، وأن الأمر موكول إلى رجال ثقته يتصرفون كما يشاؤون، كما يبدو أنه بدأ يفكر في العمل على تصحيح الاختلالات ا

مع أني لست من أهل الاختصاص، ولا أفهم في السياسة الكثير، إلا أنني كمراقب ومتابع لما يجري على الساحة الوطنية، وبصفتي مواطنا غيورا على المصلحة العامة، فلم أجد بدا من المجازفة باقتحام حرم القانون ـ وأرجو ألا تكون مساسا بأحد الرموز الوطنية ـ لأقدم للرأي العام قراءة متواضع

يعتبر التحقيق البرلماني وسيلة فعالة لمراقبة العمل الحكومي، وقد دأبت البرلمانات في الديمقراطيات العريقة على ممارسته، لتسليط الضوء على الشبهات التي قد تكتنف أحيانا إدارة الممتلكات العامة.

الاقتصاد لا ينظم نفسه بنفسه، بل لا بد من تدخل الحكومة لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح، حسب رأي بعض الاقتصاديين، ويكون ذلك من خلال رسم السياسات التنموية وإعداد الاستراتيجيات و البرامج والآليات الكفيلة بتنفيذها، ولا يستبعد المدرك لذلك بل يتوقع دائما إطلاق برامج تنموية