قررت الحكومة إسناد مهمة حراسة بعض المؤسسات الحكومية للحرس الوطني، حيث كانت شركات التأمين الخاصة تتولى هذه المهمة.

 

ويتعلق الأمر بكل من وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني والشركة الوطنية للكهرباء "صوملك".