صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني BCM، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية سحبت مباشرة من البنك المركزي في عهد الفساد خارج المساقات القانونية وكان ذلك في الفترة ما قبل 2008.
