رفضت هيئة المحامين تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، وأكدت الهيئة أن مجلسها في حالة انعقاد دائم لهذا الشأن.
وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها قبل قليل، أن المادة المذكورة صدرت منذ سنة 2015، لكن جهات لم يحددها البيان حالت دون تطبيقها "لأغراض خاصة".
