الأمن والمساواة أبرز تحديات الرئيس الجديد

نُصّب الرئيس الموريتاني الجديد يوم الخميس 1 أغسطس في حضور العديد من رؤساء الدول الإفريقية. الرئيس الجديد يعول عليه الموريتانيون في إحداث تغيير حقيقي. 

شارك في الحفل ماكي صال الرئيس السنغالي والحسن واتارا رئيس ساحل العاج ومحمدو إيسوفو الرئيس النيجري وإبراهيم بوبكر كيتا الرئيس المالي.  كما أرسلت دول أخرى مثل فرنسا والصين والولايات المتحدة ممثلين. وهذا هو التناوب السياسي الأول لرئيسين منتخبين في هذا البلد الذي اعتاد على الانقلابات.

فقد تولى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة في انقلاب عسكري ضد أول رئيس منتخب ديمقراطياً سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قبل أن يفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 لولاية مدتها خمس سنوات وجدد له في الانتخابات الرئاسية لعام 2014. لكن الدستور الموريتاني يمنع تجاوز الرئيس لولايتين لذلك كان قد اختار في وقت مبكر من سيخلفه، وهو محمد ولد الغزواني.

فالجنرال السابق صديق مخلص لرفيقه القديم محمد ولد عبد العزيز الذي التقى به قبل 40 عامًا في الأكاديمية العسكرية المغربية في مكناس. بعد الانقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع عام 2005 تم تعيين غزواني مديراً عاماً للأمن الوطني وهو منصب استراتيجي يسمح لأخصائي الاستخبارات العسكرية بتطوير صلاته. ثم أصبح رئيس للأركان قبل فترة وجيزة من انقلاب عام 2008 الذي أوصل محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة. وهو المنصب الذي سيشغله حتى مغادرته الجيش في أكتوبر 2018 والانتقال إلى الحكومة كوزير للدفاع من نوفمبر إلى مارس 2019.

الأولوية للأمن

يتطلع الموريتانيون إلى التغيير الذي يعلقون الأمل على الرئيس الجديد في إحداثه. ولذلك يتم مراقبة قراراته الأولى عن كثب من قبل الطبقة السياسية وكذلك من قبل شركاء موريتانيا الخارجيين. التحدي الأول الذي يواجهه هو بلا شك تحدي الأمن. منذ عام 2011 ، لم تقع أي هجمات في البلاد على عكس مالي المجاورة المتورطة في حرب منذ عام 2012. ومن المسلم به أن موريتانيا أيضًا واحدة من اللاعبين الرئيسيين في إنشاء مجموعة الساحل. وقال الغزواني في اجتماعه الأخير قبل انتخابات 22 يونيو "أمن البلاد فوق كل شيء". إلى جانب الرئيس السابق يُعرف ولد الغزواني أيضًا بأنه المهندس الرئيسي لنجاح الجيش والأجهزة الأمنية في موريتانيا.

إلى جانب هذه القضايا الأمنية وعد الرئيس الجديد أيضًا بـ "وضع حد لعدم المساواة والتفاوت بين مختلف مكونات المجتمع". وقد تحدث عن الفجوات الموجودة بين مكونات المجتمع الموريتاني المختلفة. في نهاية يوليو أعربت بعثة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن "استمرار حالات العبودية التي لها جذور راسخة في تقاليد البلاد. وشدد الخبراء المستقلون التابعون للأمم المتحدة أيضًا على الصعوبات التي يواجهها "ضحايا العبودية في تقديم شكوى بهدف تأكيد حقوقهم مع السلطات الشرطية والعدلية ". في صميم مطالب هؤلاء السكان المهمشين: إعادة توزيع أفضل للثروة. لا يزال اقتصاد موريتانيا يعتمد إلى حد كبير على الصناعات الاستخراجية التي تمثل حوالي 30 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي وتمثل أكثر من ثلث الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. يمثل خام الحديد والذهب والنحاس والنفط 75 بالمائة من الصادرات و 80 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في موريتانيا في صناعة التعدين. 

ترجمة موقع الصحراء 

المتابعة الأصل اضغط هنا

جمعة, 23/08/2019 - 10:54