قررت المحكمة العليا الجزائرية اليوم الأربعاء وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز فيما يتصل بمزاعم فساد، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الجزائري.
وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين وإزاحة النخبة الحاكمة.
وقال التلفزيون الرسمي من دون الخوض في التفاصيل إن يوسفي، الذي تولى منصب وزير الصناعة في الفترة من أغسطس/آب 2017 حتى مارس/آذار 2019، متهم "بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية".
وأول أمس الاثنين، أمرت المحكمة العليا في الجزائر بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات السجن المؤقت بتهم ترتبط بفترة تقلده منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012، وذلك بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة.
ووجهت للوزير بركات (71 سنة) تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة، وفق ما ذكرته الإذاعة الجزائرية.
وكان مستشار المحكمة العليا أمر الأحد بحبس جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بالتهم نفسها في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.
وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 حزيران/يونيو.
يذكر أن حملة محاربة فساد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل من العام الجاري، تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز "نظام بوتفليقة" بعد 20 سنة قضاها هذا الأخير في الحكم.
العربية نت
