حول قطع الإنترنت جزئيا

- حسب المعلومات المتاحة تم اتخاذ قرار قطع الإنترنت خلال اجتماع أمني طارئ للمجلس الأعلى للدفاع "يضم رئيس الجمهورية وقادة المؤسسات العسكرية والأمنية" وذلك بناء على معطيات استخباراتية دقيقة وحساسة 
- قطع خدمات الإنترنت عن الناس يجب أن يكون إجراءا احترازيا تمليه الضرورة القصوى ولا يجب أن يمتد طويلا
- تكبد البلد خسائر اقتصادية نتيجة قطع الشبكة جزئيا وانقطع التواصل بين الناس مع ذويهم وأعطى الأمر صورة مشوهة عن واقع الحريات في موريتانيا
- بطبيعة الحال يجب وضع الاعتبارات الأمنية فوق كافة الاعتبارات الأخرى؛ لأنه بدون أمن لا يمكن تصور اقتصاد أو حريات أو غيرها لكن دون مبالغة
- يجب أن تكون قوات الأمن قادرة على السيطرة على الأوضاع دون اللجوء لقطع الإنترنت وهنا تبرز أهمية إنشاء وحدة متخصصة للأمن الإلكتروني وتفعيل القوانين المتعلقة بالجرائم السبرانية