تم الإفراج بكفالة عن اثنين من المدونين الموريتانيين المحتجزين منذ أكثر من شهرين بتهمة "الافتراء" على الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وجاء الإجراء عشية انتهاء شهر رمضان وبعد عريضة لمنظمات حقوق الإنسان موجهة إلى المرشحين في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 يونيو.
وقال إبراهيم ولد أبتي أحد محامي المدونيْن "أُطلق سراح المدونين (عبد الرحمن) ولد ودادي و (الشيخ) ولد جدو بناءً على حكم من غرفة الاتهام" التي أحال إليها قاضي التحقيق الملف.
وأضاف ولد أبتي "في غياب الحكم بعدم وجود وجه للمتابعة الذي سنستمر في المطالبة به؛ سنطلب محاكمتهما". ووفقا له فقد "أراد القضاء أن يتخلص من ملف مرهق جلب الإدانات من جميع أنحاء العالم وهو ما مما أثقل كاهله".
وقد حثت منظمة العفو الدولية وحوالي 30 منظمة غير حكومية نشطة في موريتانيا المرشحين للرئاسة على التوقيع على بيان يحتوي على 12 التزاماً بحقوق الإنسان بما في ذلك مكافحة العبودية والعنف ضد المرأة، فضلاً عن تعزيز حرية التعبير.
وكان محامو المدونيْن قد أعلنوا في 21 مايو عن التوجه لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي.
ويقول المحامون إن المتهميْن كانا يعتمدان على فيسبوك للحصول على معلومات من الصحافة الأجنبية "فيما يتعلق بالتجميد المحتمل لحساب من قبل سلطات دبي يعتقد أنه مملوك لرئيس الدولة".
وقد أكد الرئيس الموريتاني في حديث سابق الصحافة في هذا الشأن أن الأمر لا يعدو كونه "شائعة سوف تتلاشى في النهاية".
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
