بدأت الحكومة المغربية عملية خصخصة شركة اتصالات المغرب التي سبق أن أعلن عنها في ميزانية العام الحالي، وذلك من خلال الاستعداد لبيع أسهمها شركة اتصالات المغرب في مرحلة أولى من مراحل خصخصة الشركة.
تستعد الدولة المغربية لبيع 8 بالمائة من رأس المال وحقوق التصويت التي تملكها في اتصالات المغرب والتي تصل إلى 30 بالمائة، وذلك وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية.
سيتم تنفيذ هذه العملية من خلال بيع مجموعات من الأسهم من خلال العرض العام للبيع في سوق الأسهم المغربي. ووفقًا لفاعلين مختلفين في السوق المغربية ستنفذ هذه العملية عدة مرات. "اتصالات المغرب هي أكبر شركة في بورصة الدار البيضاء، ويجب أن نكون حريصين على عدم تجفيف السيولة وعدم تعطيل الأداء السلس لسوق الأسهم"، كما يأمل مدير شركة في البورصة.
ويتوقع أن تتمكن الدولة من استرداد ما يقل قليلاً عن 9 مليارات درهم بعد هذه العملية، ويعد ماليو المشغل بالمساهمة في نجاح العملية. بمجرد بيع الـ 8 بالمائة ستظل الدولة تحتفظ بـ 22 بالمائة من رأس مال شركة اتصالات المغرب.
وقد تجاوز رقم أعمال الشركة 36 مليار درهم من قيمة التداول في عام 2018 وهي تضم أكثر من 61 مليون عميل. المجموعة المغربية موجودة في موريتانيا وبوركينافاسو والغابون ومالي وساحل العاج وبنين وتوغو والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى ومؤخراً في تشاد. ويعمل في الشركة أكثر من 10000 شخص في جميع أنحاء القارة. ومنذ عام 2013 أصبحت شركة اتصالات الإماراتية متعددة الجنسيات هي المساهم الأكبر في الشركة من خلال تملك 53 بالمائة من رأس المال الذي اشترته من شركة Vivendi مقابل 4.2 مليار يورو.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
