طالب مرشحو المعارضة الموريتانية الأربعة مساء يوم الجمعة 31 مايو في مؤتمر صحفي –تحول إلى مهرجان- اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بإلغاء إسناد صفقة طباعة بطاقة التصويت في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو لشركة محلية يملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس ويدعم محمد ولد الغزواني مرشح السلطة.
هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة موريتانية بصفقة طباعة بطاقات الاقتراع. "رجل الأعمال هو رئيس اتحاد أرباب العمل وهو نفسه الذي نظم قبل بضعة أيام حملة لجمع التمويل لصالح مرشح السلطة. من الواضح أن هناك تضارب في المصالح، كما يقول كان حاميدو بابا مرشح تحالف " العيش معاً" المعارض.
ويدافع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن مشروعية منح العقد لشركة المزايا الموريتانية قائلا: "لقد تفاعلت سبع شركات للإعلان عن الصفقة وتم اختيار أربع شركات من بينها شركة موريتانية وهي التي فازت بالصفقة. وأضاف محمد فال ولد بلال أن عرض شركة المزايا من حيث السعر والجودة يعتبر مقبولاً.
لكن توضيحات رئيس اللجنة لم تطمئن رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر وهو من المرشحين الذين طالبوا بإلغاء الصفقة. ويقول ولد بوبكر: "فيما يتعلق باستقرار بلدنا والشرعية ندعو السلطات إلى مراعاة الحياد التام في هذه الانتخابات وإلا فإنها تتولى المسؤولية الكاملة عما قد ينتج عن ذلك".
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
