وافقت الحكومة الموريتانية الخميس 23 مايو في مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل قانون الانتخابات بشأن تصويت القوات المسلحة والأمن في رد إيجابي على مطلب قديم للمعارضة.
وهكذا سيتم تنظيم الانتخابات في 22 يونيو لجميع الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية. منذ عام 1992 صوتت القوات المسلحة وقوات الأمن دائماً قبل يوم واحد من تصويت المدنيين. قبل أزيد قليلا من شهر من افتتاح الحملة الانتخابية الرئاسية في 22 يونيو تتحرك الحكومة الموريتانية نحو المعارضة.
فوفقًا لوزير الداخلية سيصوت الجيش مثل كل المواطنين الموريتانيين يوم 22 يونيو لانتخاب الرئيس القادم للدولة. أحمدو عبد الله يرى أن هناك بعض المزايا في "تنظيم الاقتراع في يوم واحد، وفي الوقت نفسه يجب علينا اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين عمليات التصويت.
ومع ذلك لا تزال المعارضة الموريتانية تشعر بالشك وهي التي أدانت منذ فترة طويلة الفصل بين الجيش والمدنيين في أداء واجباتهم الانتخابية.ويقول الإمام أحمد ولد محمدو الأمين الدائم حزب التكتل: "لا يزال الشك قائماً لأننا لا نريد فقط أن يصوت في اليوم الذي سيصوت فيه جميع الموريتانيين، لكننا نطالب أيضا أن يصوت كل من الجيش والمدنيين في المكاتب العادية"، مضيفا أن هذا يعني أن أسمائهم تظهر في القوائم الانتخابية العادية لكل الموريتانيين".
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
