أعلنت لجنة تحقيق تابعة لوزارة الصحة التونسية، الخميس، أن 14 رضيعا قضوا، قبل نحو شهرين، جراء تعفّن جرثومي، بإحدى المستشفيات الحكومية بالعاصمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته "لجنة التقصي في ملابسات وفاة ولدان (رضع) بمركز التوليد وطب الرضع بمستشفى الرابطة بتونس"، بالعاصمة، لعرض تقريرها النهائي حول الحادثة التي جرت في مارس/ آذار الماضي.
وبالمؤتمر، قال رئيس اللجنة محمد الدوعاجي، إن "عدد الوفيات في تلك الفترة، بلغ 15 رضيعا، لكن عدد الرضع الذين ارتبطت وفاتهم بحادثة التعفن الجرثومي بلغ 14".
وأضاف "بالبحث في أسباب الفاجعة، تبيّن أن الأدوية المستعملة للأطفال لم تكن منتهية الصلاحية، وكل الأدوية كانت مطابقة لشروط السلامة، ولنا كل المؤيدات والتحاليل التي تثبت ذلك".
كما لفت الدوعاجي، إلى أنه "لم يتم العثور على أي مادّة سامة في الأدوية".
وأشار إلى أن "سبب الحادثة يعود إلى تعفّن جرثومي أثناء عملية تحضير الأدوية، وليس عند إعطاء الممرضات الدواء للرضع".
وشدد الدوعاجي، على أن "اللجنة التي تضم 13 عضوا، عملت لأكثر من شهر ونصف على التحقيق، وعقدت أكثر من 18 اجتماعا، بكل استقلالية وبعيدا عن أي ضغوطات".
وتابع قائلا: "اللجنة قامت بإجراء تحاليل للأطباء والممرضين وأعوان (عمال) النظافة وأعوان حفظ الصحة وأعوان وحدة الصيانة بقسم الولدان (الرضع)، وتبيّن أنهم سالمون من أي تعفن جرثومي ولا علاقة لهم بالحادثة".
وأقرّ رئيس اللجنة بـ"وجود تقصير بشري نتج عنه إصابة الرضع المتوفّين بالتعفّن الجرثومي"، دون تحميل مسؤولية هذا التقصير إلى أي طرف.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، بالمؤتمر نفسه، إن "التقرير النهائي للجنة التحقيق سيحال على القضاء، لمواصلة الأبحاث في الحادثة".
وأكدت بالشيخ، وجود "إخلالات في قاعة إعداد الأدوية تسبّبت في هذه الحادثة"، دون تفاصيل إضافية أو تحديد.
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، كشف الدوعاجي، في مؤتمر صحفي، أن "العدد النهائي للرضع المتوفين جراء تعفنات جرثومية، بلغ 15".
وأثارت قضية وفاة الرضع جدلا واسعا في تونس، خصوصا في ما يتعلق بوضعية المستشفيات الحكومية.
كما تظاهر عشرات الناشطين الاجتماعيين، على خلفية هذه الحَادثة احتجاجا على وفاة الرضع، محملين الحكومة مسؤولية ذلك.
وعلى خلفية الحادثة، قدم وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف، استقالته من منصبه. -
وكالات
