بدأ الفاعلون في قطاع الصيد التقليدي بموريتانيا مؤخرا إضرابا شمل 12 ألف قارب صيد في نواكشوط.
ويحتج المضربون على تطبيق قرار حكومي يحظر استخدام العمالة الأجنبية. في الأيام الأخيرة قامت السلطات بحملة تفتيش للزوارق الموريتانية للتحقق من جنسية الطواقم وأمرت بإنزال جميع الصيادين الأجانب ومعظمهم من المواطنين السنغاليين.
وقد برّر مختار البو من مجموعة منتجي ومصدري المصايد الحرفية استخدام العمالة الأجنبية قائلا: "يجبروننا على أن يكون لدينا جميع طاقمنا موريتاني لكن الواقع هو أنه ليس لدينا قارب يمكن أن يكون 100 بالمائة من الموريتانيين. إنهم غير مؤهلين، نحن بحاجة إلى أشخاص آخرين من مالي أو من المغرب أو الصين....".
رئيس الاتحاد الوطني للصيد-المقرب من السلطة-محمد ولد السالك الملقب باي بيخا يدافع عن حل دائم يبدأ بتدريب الموريتانيين، قائلا: "عليك أولا تدريب الموريتانيين من خلق قوة عاملة، فهل ترغب في مواصلة العمل من خلال الاعتماد على الدول الأخرى؟ هذا ليس عقل رجل أعمال. لدينا البحر ولدينا البشر عليك تدريبهم لكسب المال."
وقد أجرى قادة حركة الإضراب اتصالات مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري والتي أكدت على وجوب تطبيق القانون الجديد الذي يسمح فقط للموريتانيين بالعمل في قطاع صيد الأسماك.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا